اثر طلاق و مرور زمان در اعتبار وصیت نامه

اثر طلاق و مرور زمان در اعتبار وصیت نامه

مطابق قانون مدنی وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی

وصیت تملیکی عبارتست از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از مرگ به دیگری مجانا تملیک نماید.
وصیت عهدی عبارتست از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا امور دیگری مامور نماید.

برای بیان مساله ، فرض میکنیم ، مردی بخشی از دارایی  خود به میزان یک سوم ترکه  را به موجب  وصیت نامه رسمی وصیت  میکند که پس از مرگ وی متعلق به همسرش خانم الف باشد و  پس از ثبت این وصیت نامه زن و شوهر از هم طلاق میگیرند و پس از چند سال از وقوع طلاق ، زوج میمیرد ، زوجه به استناد وصیت نامه یک سوم اموال زوج را  از ورثه مطالبه مینماید .
 وصیت نامه تحت شرایطی که در ادامه خواهید خواند باقی و قابل اجرا میباشد.
وصیت مزبور وصیت تملیکی است و زوج عین ترکه را وصیت نموده است .

عقد  از نظر بقا سه حالت دارد :

صحیح
غیرنافذ
باطل
و در عقد وصیت حالت دیگری وجود دارد و آن رجوع از وصیت است .اگر وصیت زوج باطل و غیر نافذ نبوده باشد و ثابت شود که از وصیت رجوع نکرده میتوان نتیجه گرفت که وصیت صحیح و قابل اجراست .
مطابق ماده 843 قانون مدنی اگر کسی زیاده بر ثلث وصیت کند ،نافذ نیست مگر به اجازه ورثه ، در مورد مساله فوق فرض بر میزان ثلث است و غیر نافذ نیست .

اما برای بطلان وصیت نیازمند بررسی موارد متعددی هستیم و مواد مختلفی از قانون مدنی به بطلان وصیت پرداخته است .

-ماده 832 مقرر داشته :

موصی‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
از آنجایی که زوجه تمام وصیت را در فرض مطالبه کرده مشمول این ماده نمیشود و وصیت در این خصوص صحیح میباشد.

- حال وضعیتی بررسی میشود که زوج از دنیا رفته .آیا خودکشی کرده ؟

چرا که قانون در این خصوص وفق ماده 836 صراحت دارد: هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌ آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
در فرض مساله مرگ زوج به صورت طبیعی است و چنانچه مشمول ماده بود بطلان وصیت نامه مطرح میگردید.

-جهت و مشروعیت جهت وصیت از موارد مهم دیگر است چنانچه ماده 840 قانون مدنی وصیت به صرف مال در امر  غیر مشروع را باطل میداند.

در مساله مفروض جهت نامشروع قید نگردیده و تنها تعلق مال به زوجه وصیت شده است بنابراین بطلان وصیت در این مورد نیز منتفی است.

-ماده 839 قانون مدنی بر وجود وصیت دومی بر خلاف وصیت اول اشاره میکند و در این صورت وصیت دوم را صحیح میداند

مفهوم محالف این ماده بطلان وصیت اول است در مساله مفروض وصیت دومی براخلاف وصیت اول مطرح نشده بنابراین وصیت نامه همچنان صحیح باقی میماند.

- مورد دیگر مالکیت موصی به است که مطابق ماده 841 قانون مدنی باید ملک زوج باشد

چرا که وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک ،باطل است.در پرسش فرض بر این است که یک سوم مال خود را وصیت کرده بنابراین وصیت صحیح است .

- برای بررسی نقش مرور زمان و گذشت چند سال از مرگ زوج و نیز طلاق بین زوجین باید توجه داشت:

در صورتی که دلیلی بر رجوع زوج وجود نداشته باشد ، مرور زمان خللی بر محق بودن زوجه بر مطالبه وارد نمیکند چرا که مطابق ماده 829 قانون مدنی قبول موصی له پس از مرگ موصی ملاک است.

حال به رجوع و امکان آن میپردازیم

رجوع از وصیت میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد ؛ رجوع میتواند صریح باشد ،یعنی موصی به طور مستقیم اراده خود بر عدول از وصیت بیان کند.

رجوع ضمنی از وصیت نیز ممکن است یعنی موصی میتواند با اعمالی منافی اجرای وصیت موجود از وصیت رجوع  کند به طور مثال وصیت جدیدی انشا کند که مفاد آن مخالف وصیت قبل باشد یا موصی به را به دیگری واگذار یا تلف کند .همه این اعمال مخالف وصیت سابق است و بیانگر تغییر اراده موصی.

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و بنا به دلایل زیر زوجه میتواند مورد وصیت را از ورثه مطالبه کند:

1-وصیت نامه سند رسمی و قیرقابل انکار و تردید و تکذیبب است
2- چون در وصیت نامه نام زوجه قید شده و هیچ گونه شرطی مبنی بر ادامه زوجیت وجود ندارد وقوع طلاق تاثیری در آن ندارد.
3- زوج به طور صریح و یا ضمنی از وصیت رجوع ننموده است
4- وصیت مطلق است و هیچ قید و شرطی وجود ندارد .
5- زوجه پس از مرگ زوج وصیت را قبول کرده است .
6- وصیت به میزان یک سوم ترکه میباشد و مازاد بر آن نیست.