وضعیت حقوقی معامله ای که وکیل اقدام به فروش مال مورد وکالت به قیمتی کمتر از قیمت متعارف کرده است .

وضعیت حقوقی معامله ای که وکیل اقدام به فروش مال مورد وکالت به قیمتی کمتر از قیمت متعارف کرده است

وکیل باید در در فروش مال مورد وکالت ،مطابق حدود اذن موکل عمل نماید .مطلق ماندن وکالت یعنی بدون اینکه حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه مشخص شود ،به معنی فروش به بهای روز و نقد است .بنابراین اگر وکیل مال مورد وکالت را به کمتر از ثمن مثل بفروشد از مفاد عرفی اذن وکیل تجاوز کرده است .ماده 667 قانون مدنی در این مورد میگوید : وکیل باید در تصرفات و اقادامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار اوست ،تجاوز نکند.
بنابراین رعایت مصلحت موکل از الزامات قانونی وکیل است .چرا که با اعطای وکالت در بسیاری از موارد موکل فرصت آن را ندارد تا درباره همه جزییات کار وکالت ، توضیح لازم را بدهد یا اصلا ضرورتی نمیبیند از این رو نحوه اجرای وکالت را به امانت و درستی عمل وکیل موکول مینماید.
اذن موکل دربر دارنده شرط عمل وکیل به سود اوست چرا که وکیل را امینی پنداشته که مصلحت او را در عمل در نظر خواهد داشت .
در موردی که وکیل به عمد ، مصلحت موکل را ندیده بگیرد و به امانت رفتار ننماید عمل او فضولی است و ضمانت اجرای تخلف وکیل ،عدم نفوذ عمل حقوقی ایست که خارج از اذن انجام داده .
مطابق قاعده کلی موکل میتواند عمل فضولی را تنفیذ کند ولی اگر از تنفیذ و امضای آن خودداری کند ،معامله هیچ اثری ندارد .

بر همین اساس رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ مورخ  ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور صادر و تکلیف چنین معامله ای به شرح زیر مقرر گردید :

   طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت  که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

شاید بپرسید علم یا جهل خریدار به قیمت روز چه تاثیری در این معامله دارد ؟

درپاسخ باید گفت : علم و جهل خریدار در فضولی  بودن معامله هیچ تاثیری ندارد و در هر حال با وقوع چنین معامله ای و عدم تنفیذ موکل معامله باطل خواهد بود اما اگر خریدار به قیمت روز عالم باشد و با این علم به قیمتی کمتر از قیمت روز خریداری کرده باشد امکان تبانی بین او و وکیل وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر قبل از اعطای وکالت فروش به غیر ، از وکلای دادگستری مشاوره بگیرید

گروه وکلای سرآغاز شما را از هر نقطه ایران همراهی میکند