اجرای احکام مدنی

 همه چیز درباره اجرای رای در محکومیتهای مالی

به طور کلی پس از رسیدگی در ماهیت هر دعوای حقوقی و صدور حکم ،حکم صادره در صورتی که امکان اجرا داشته باشد با طی مراحلی به اجرا درمی آید.

به طور خلاصه شرایط اجرای احکام به شرح زیر است :

1.    قطعیت حکم
2.    معین بودن حکم
3.   درخواست صدور اجراییه
4.    صدور ابلاغ اجراییه

حکم قطعی حکمی است که غیرقابل تجدیدنظرخواهی باشد یا در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نشده و یا مرحله تجدیدنظررا گذرانده باشد.با قطعیت حکم ،محکوم له یا نماینده وی باید مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی کتبا تقاضای اجرای حکم را به دادگاه نخستین تقدیم و اجرای حکم را درخواست نماید اجرای حکم با صدور اجراییه  پس از ابلاغ به عمل می آید .
صدور اجراییه و ابلاغ آن مختص حکم قطعی حقوقی است و اجرای حکم مدنی و کیفری در عمل تفاوت هایی با هم دارند .

تفاوت اجرای حکم مدنی و کیفری:

احکام مدنی و کیفری همانطور که در ماهیت تفاوت های عمدی دارند ، در مرحله اجرا نیز از حیث اقدام ، شیوه اجرا ، هزینه ها ، آثار و تاثیر رضایت ذینفع متفاوت هستند

• الف – از حیث اقدام : اجرای احکام مدنی منوط به درخواست ذینفع است اما اجرای حکم کیفری از وظایف دادگاه بوده و نیازی به درخواست نیست.
• ب – از نظر شیوه اجرا : اجرای حکم مدنی پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن صورت میگیرد اما در احکام کیفری اصولا نیازی به صدور اجراییه نیست.
• ج – به لحاظ هزینه های اجرا: اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرایی شامل دستمزد کارشناس ، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده ، هزینه های حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه های لازم برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که توسط وی باید پرداخته شود اما در اجرای احکام کیفری چنین هزینه های وجود ندارد مگر در خصوص دعاویی که منتهی به ضرر و زیان ناشی از جرم میشود که حقوقس محسوب شده و مستلزم تقدیم دادخواست و در نهایت اجرای مدنی است.
• د – از حیث حق اجرا : حق اجرا در دعاوی مالی نیم عشر برابر 5درصد محکوم به است اما در مورد حکم کیفری وجهتی بابت اجرا پرداخت نمیشود.
• و – از حیث آثار : احکام حقوقی آثار سوپیشینه ندارند در حالیکه احکام کیفری وفق قانون مجازات اسلامی و شرایط مصرح درآن موجب سابقه کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی میشوند.
• ه – از حیث تاثیر رضایت ذینفع : در مورد احکام مدنی هرگاه ذینفع گذشت خود را اعلام کند اجرای حکم متوقف میشود در حالی که در احکام کیفری با توجه به قابل گذشت بودن یا نبودن جرم مطابق قانون مجازات اسلامی امکان توقف اجرا متفاوت خواهد بود.
• ی – از حیث تاثیر عفو: احکام مدنی مشمول عفو نمیشوند و در خصوص احکام کیفری هم تنها آن دسته از جرایم شامل عفو خواهند بود که فاقد جنبه حق الناسی باشند .

تاثیر فوت یا حجر محکوم علیه در جریان اجرای حکم :

مطابق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود ،عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه ،ولی،وصی ،قیم محجور یا امین و مدیرترکه متوقف می گردد.
صدور دستور توقف اجرای حکم با دادگاه است و داورز یا مدیر اجرا بدون کسب تکلیف از دادگاه راسا نمیتواند اجرای حکم را متوقف سازد .
با  این حال در صورت توقف عملیات اجرا محکوم له میتواند اگر مالی توقیف نشده از ترکه متوفی یا نرا اموال محجور به اجرا معرفی و درخواست توقیف آن را بنماید.
ممعرفی نماید از آن پس پرونده اجرایی در وقت نظارت خواهد بود و اگر تا 5 سال از تاریخ صدور اجراییه موفق به معرفی ورثه نشود ،دایره اجرا پرونده رلا به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مختومه خواهد کرد و اگر بعد از مختومه شدن پزونده محکوم له ورثه را شناسایی کند باید دوباره به طرفیت آنها اجراییه صادر شود .در عمل با درخواست صدور گواهی حصر وراثت امکان شناسایی وراث وجود دارد و پس از آن با معرفی آنها وفق آنچه گفته شد حکم اجرا خواهد شد.

بررسی شرایط پس از ابلاغ اجراییه به محکوم عیله :

1.    وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی نماید .
2.   در صورتی که محکوم علیه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند ،مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میبایست ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه نماید .
3.   ازطرفی محکوم له میتواند پس از ده روز از ابلاغ اجراییه با مراجعه به  شعبه صادر کننده حکم بدوی درخواست تشکیل پرونده اجرایی را  بنماید .
4.    با ارجاع پرونده اجرایی به یکی از شعب واحد اجرای احکام و مطابق رویه موجود و اخذ نوبت الکترونیک در زمان تعیین شده استعلامات سه گانه اموال محکوم علیه از شعبه مربوطه قابل دریافت میباشد.چنانچه اموال وحساب بانکی شناسایی  شود نسبت به توقیف آنها اقدام میشود.
5.   اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکورممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود.
6.    چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت 30 روزه ، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.
7.    هر گاه محکوم علیه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی  مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد.
8.    با اقامه دعوای اعسار و پذیرش آن از سوی دادگاه ، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار  با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند.
9.   چنانچه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد.
10. از اموال شناسایی شده محکوم علیه تنها آن دسته قابل توقیف است که جزو مستثنیات دین نباشد.

مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احصا گردیده است و شامل موارد زیر میباشد:

•     منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد
•   اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است
•    آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود
•    کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنه
•    وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
•    تلفن مورد نیاز مدیون
•     مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره  بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد

امکان معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه :

• مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالث میتواند به جای محکوم علیه برای استیفای مجکوم به مالی معرفی کند.همچنان که ایفای دین توسط غیرمدیون در ماده 267 قانون مدنی نیز تجویز گردیده و در  قانون مجازات اسلامی نیز پرداخت دیه توسط عاقله در جنایات خطای محض پیش بینی شده است.

تعدیل اقساط تعیین شده در حکم اعسار:

• پس از تقسیط محکوم به بر اساس توانایی مالی محکوم علیه ، با تغییر ارزش پول و شرایط اقتصادی جدید طرفین ،هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

توقیف اموال :

1.    اگر محکوم علیه در حسابهای بانکی فعال وجهی داشته باشد وفق دستور دادگاه توقیف و به صندوق دادگستری واریز میگردد محکوم له پس از توقیف مبلغ که میتواند معادل محکوم به یا کمتر از آن باشد ،با معرفی شماره حساب خود درخواست وصول وجه واریزی به حساب دادگستری مینماید .
2.   در صورت توقیف خودرو و یا اموال منقول دیگر با اعلام مکان آن مال به واحد اجرا ، مال مورد نظر توسط ضابطین وفق دستور دادگاه توقیف و به محل درنظر گرفته شده منتقل میشود تا پروسه کارشناسی و ارزشگذاری طی و مال برای فروش به مزایده برود.تاریخ و محل مزایده توسط شعبه به طرفین ابلاغ میشود
3.    با توقیف مال غیرمنقول امکان نقل انتقال آن منتفی و ملک جهت طی تشریفات مزایده به کارشناسی ارجاع میشود پس از ارزشگذاری وفق ساعات شعبه و پس از درخواست مزایده ملک توسط محکوم له و صدور دستور مزایده توسط قاضی اجرای احکام ، زمان مزایده اعلام و طرفین ابلاغ میشود

به دلیل طولانی بودن پروسه اجرای حکم و نیز نیاز به تجربه در این زمینه بهتر است از وکلای متخصص مشاوره بگیرید اجرای حکم نتیجه تلاش در یک پرونده برای رسیدن به خواسته است .تجربه و دانش لازم رسیدن به خواسته را سریعتر مینماید .

با ما در گروه وکلای سراغاز همراه باشید تا از همراهی وکلای خبره بهرمند گردید.

هزینه و حق الوکاله اجرای حکم :

چنانچه از ابتدای پرونده با وکلای ما همراه بوده باشید حق الوکاله با درنظر گرفتن کلیه مراحل و با توجه به خواسته تعیین خواهد شد که در یک پکیج  خدمات با تحفیف ارایه خواهد شد.
در صورت ارجاع پرونده تنها در مرحله اجرا نیز با توجه به میزان محکوم به و شرایط پرداخت مبلغ حق الوکاله پس از مطالعه مدارک و پرونده تعیین و اعلام خواهد شد.