درحال بارگذاری , لطفا صبر کنید
گروه وکلای سرآغاز با تجربه سال ها کار حقوقی و داشتن بیش از صدها پرونده موفق در دعاوی مختلف حقوقی همراه مطمئن شما خواهد بود
قرارداد داوری بر اساس ماده 7 قانون نمونه آنسیترال اینطور تعریف میشود : موافقت نامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام اختلافات یا اختلافات معینی که در مورد یک رابطه حقوقی خاص اعم از قراردادی یا غیرقراردادی ، بین آنها پیش آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع میشود .
مهمترین ویژگی داوری توافقی بودن آن است و در مواقعی که طرفین اختیاری در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوری نداشته باشند و ارجاع به داوری اجباری باشد ،حل اختلاف به مفهوم دقیق آن داوری نخواهد بود .در مواردی که قوانین داوری اجباری پیش بینی شده ماهیت رسیدگی به آن موارد را نباید داوری دانست چرا که اساس داوری توافق و اراده طرفین است .
رویه قضایی نیز در صورت تردید در توافق بر داوری و صلاحیت داور ،اصل را بر صلاحیت دادگاه میداند چرا که داوری استثنایی بر اصل صلاحیت عام محاکم می باشد .
قرارداد ارجاع به داوری به دو صورت تنظیم میشود :
در صورتی که در متن قرارداد، بندی از آن به داوری اختصاص داده شود و مقرر شود : "به اختلافات ناشی از این قرارداد در داوری رسیدگی میشود" اختلافات احتمالی به داوری ارجاع میشود .شرط مندرج ، ناظر به اختلافاتی است که در زمان تنظیم قرارداد وجود ندارد و دراینده محتمل است .در خصوص ماهیت شرط ضمن قرارداد، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد گروهی شرط را تابع قرارداد اصلی می دانند که با از بین رفتن قرارداد اصلی ، از بین میرود .
این دیدگاه در رویه قضایی و در ارا بسیاری از محاکم نیز جاریست .از طرفی گروهی دیگر قایل به استقلال شرط داوری هستند و این شرط را شرط فعل یا نتیجه قانون مدنی نمیدانند از نگاه این گروه شرط داوری یک قرارداد مستقل محسوب میشود که با قرارداد اصلی در یک سند جمع شده اند طبق این نظریه این دوقرارداد در بقا و زوال از یکدیگر تبعیت نمیکنند. اگرچه این نظریه از نظر تحلیلی صحیح می باشد اما در رویه قضایی چندان پذیرفته نیست .بنابراین چنانچه شرط داوری را ضمن قرارداد اصلی درج مینمایید بهتر است تصریح نمایید که شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است تا از اختلاف نظرهای قضایی مصون بمانید.
گاهی طرفین طی یک قرارداد مستقل توافق میکنند حل اختلافات ناشی از قرارداد معینی که ممکن است موجود بوده یا در آینده احتمال دارد بوجود آید در صلاحیت داوری باشد .این قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادی صحیح و قراردادی لازم است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آنرا ندارد .اما مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی که با فوت یکی از طرفین دعوا داوری از بین می رود برخی معتقدند که نمی توان آن را قرارداد لازم به معنای واقعی آن دانست .
معمولا طرفین قبل ازمراجعه به داور بر ارجاع اختلاف به داوری توافق می مایند اما گاهی ممکن است یک از طرفین قرارداد معینی بدون توافق با طرف دوم قرارداد به شخص ثالثی مراجعه نموده و از وی بخواهد به عناوان داور به اختلاف موجودی رسیدگی کند و طرف مقابل نیز بدون ایراد بر این امر نزد ثالث در خصوص ماهیت اختلاف دفاع نماید و عملا ارجاع امر به داوری را قبول و صلاحیت داور را برای رسیدگی تایید نماید .
در برخی از قراردادها طرفین توافق مینمایند که در صورت بروز اختلاف ابتدا سعی بر سازش باشد اگرر سازش حاصل نشد اختلاف به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع شود و یا به میانجیگری ارجاع شود و چنانچه با این روش ا اختلاف حل نشد به داور مراجعه نمایند همانگونه که از روال پیداست چند لایه وجود دارد و چنانچه لایه های قبلی انجام نشود ارجاع به داوری ممکن نخواد بود .
البته چنانچه طرفین توافق بر ارجاع مستقیم به داوری نمایند توافق صحیح و داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را خواهد داشت در خصوص عدم توافق و عدم رعایت شروط ، گروهی بر عدم صلاحیت داور نظر داشته و گروهی نیز طرف ناقض تعهد را مشما پرداخت خسارت دانسته و عدم رعایت شروط را باعث ورود خلل به صلاحیت داور نمیدانند.
دربند 2 ماده 7 قانون آنسیترال به لزوم کتبی بودن موافقت نامه داوری تصریح شده و در بند 3 نیز مقر شده : موافقت نامه داوری در صورتی مکتوب است که مفاد آن در هر شکلی ثبت و ضبط شود ، اعم از اینکه موافقت نامه داوری یا قرارداد پایه شافاها منعقد شده باشد یا با فعل یا به هر روش دیگر.
مطابق ماده 481 قانون ایین دادرسی مدنی که بر لزوم کتبی بودن زوال قرارداد داوری دارد قرینه ای بر لزوم کتبی بودن اصل قراردادی میتوان دانست و توصیه میشود قرارداد ارجاع به داوری را به صورت مکتوب منعقد نمایید.
هنگامی که طرفین ضمن قرارداد توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده اند ،این امر موجب سلب صلاحیت دادگاه میشود و در صورت تخلف از موافقتنامه داوری و اقامه دعوا در دادگاه ،دعوای مذبور با قرار رد دعوا مواجه خواهد شد.البته این عدم صلاحت دادگاه به طور موقت بوده و به طرق مختلف امکان ارجاع اختلاف پس از آن به دادگاه وجود دارد مانند بی اعتباری شرط داوری با فوت یکی از طرفین قرارداد .
قرارداد داوری بر اساس ماده 10قانون مدنی لازم بوده و هیچیک ازطرفین حق فسخ آن را ندارند و تا وقتی قرارداد پابرجاست حق طرح دعوا در دادگاه وجود نخواهد داشت .
مطابق ماده 475 قانون ایین دادرسی مدنی :شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد میتواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
بر همین اساس با توافق و تراضی طرفین قرارداد داوری ،ورود ثالث در قرارداد ممکن خواهد بود.
اما در خصوص انتقال قرارداد و لازم الرعایه بودن قرارداد بر انتقال گیرنده دو حالت انتقال قهری و ارادی و نیز قابل تسری بودن یا نبودن شرط داوری نظرات مخالفی را بین حقوقدانان بوجود اورده .
مخالفان انتقال قهر بر اساس ماده 481 قانون ایین دادرسی مدنی که مقرر میدارد قرارداد داوری با فوت یکی از طرفین قرارداد از بین میرود ، قرارداد را قابل تسری به انتقال گیرنده نمیدانند.و در عدم تسری در اتقال ارادی نیز مخالفان اهمیت شخصیت طرفین و استقلال شرط داوری را دلیل عدم تسری قرارداد داوری میدانند اگرچه در پاسخ میتوان گفت انچه در داوری اهمیت دارد توافق طرفین داوری است و رضایت منتقل الیه ممکن است .از طرفی استقلال داوری با قابل انتقال بودن آن منافاتی ندارد.
رویه قضایی در خصوص وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد ،منتقل الیه را ملتزم به شرط داوری نمیداند و داوری را قایم به طرفین قرارداد داوری میداند.
پس از قبول و اعلام قبولی تکالیف داور شروع میشود . مطابق ماده 473 قانون ایین دادرسی مدنی : چنانچه داور پس از اعلام قبولی بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشده ،استعفا داده یا از دادن رای امتناع نماید ،علاوه بر جبران خسارت وارده به طرفین تا 5سال از حق انتخاب شدن به داور محروم خواهد شد.
داوری روشی مسالمت آمیز با خواست طرفین قرارداد است که مستقیما با منافع آنها در ارتباط میباشد.
از این رو ارجاع به داوری با محدودیت هایی مواجه خواهد بود،همانطور که دعاوی کیفری و دعاوی مربوط به قرارداد کار قابلیت ارجاع به داوری ندارند.
درامور حقوقی نیز مطابق ماده 496 قانون ایین دادرسی مدنی دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست : دعاوی ورشکستگی- دعاوی راجع به اصل نکاح ،فسخ آن ،طلاق و نسب .
و وفق ماده 457 قانون ایین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری با محدودیت مواجه بوده و دارای تشریفات خاصی است که بدون رعایت آن امکان ارجاع به داوری وجود ندارد این ماده مقرر میکند: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دلتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد .در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ،تصویب مجلس شورای اسلامی نی ضرروی است.
طرفین میتوانند داور یا داوران را حین تنظیم قرارداد داوری یا بعد از بروز اختلاف انتخاب نمایند و تعیین داور در قرارداد الزامی نیست .همچنین میتوانند تعیین داور را به فرد ثالثی به عنوان مقام ناصب واگذار نمایند اگر هیچکدام از روش های فوق نبود انتخاب داور با دادگاه خواهد بود. بنابراین تعیین داور به سه روش ممکن خواهد بود :
چنانچه مقام ناصب از تعیین داور خودداری کند نیز تعیین داور با دادگاه خواهد بود.
داور باید مستقل و بیطرف باشد و کسی که خود طرف اختلاف است نمیتواند بیطرفی خود را حفظ کند از طرفی مطابق قانون، اختیار تعیین داور فقط با شخص ثالث و دادگاه میباشد و تعیین داور باید با رضایت هر دو طرف اختلاف باشد چنانچه طرفی اختیار تعیین داور را داشته باشد باز امکان جانبداری وجود دارد بنابراین برای جلوگیری از ورود ضرر به طرف دیگر ، واگذاری اختیار تعیین داور به یکی از طرفین صحیح نیست چراکه در نهایت چنین شرطی میتواند منجر به ابطال رای داوری گردد.
داور باید اهلیت داشته باشد مجنون یا صغیر نباشد .علاوه بر شرایط عام اهلیت ،شرایط دیگری نیز برای داور شدن لازم است که در بند موانع داوری به آنها می پردازیم.
در ماده 454 قانون ایین دادرسی مدنی به داوری یک یا چند "نفر" اشاره شده است این کلمه تنها شامل شخص حقیقی است و نمیتوان در خصوص شخص حقوقی از آن استفاده کرد .از طرفی وفق ماده 455 قانون ایین دادرسی مدنی طرفین میتوانند انتخاب داور و داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند .شخص ثالث میتواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی و برخلاف ماده 454 لز کلمه نفر استفاده نشده بنابراین مقام ناصب متواند شخص حقوقی هم باشد و اهلیت آن براساس موضوعی که در اساسنامه مندرج شده تعیین میشود .در این حالت هم رسیدگی به اختلاف توسط شخص حقیقی تعیین شده و درچارچوب مقررات شخص حقوقی صورت میگیرد ورای توسط شخص یا اشخاص حقیقی صادر میشود.
بنابراین کسانی که میخواهند حل اختلاف را به سازمان حقوقی ارجاع دهند ، قبل از تعیین شرط داوری آن شخص حقوقی باید به سازمان مذبور مراجعه نموده و با بررسی موضوع فعالیت آن از اهلیتش برای انجم داوری اطمینان حاصل نمایند.رویه قضایی رسیدگی و صدور رای توسط کارشناسان و کمیسیون های زیرمجموعه آن سازمان را پذیرفته و ادعای رای توسط اشخاص غیر مذکور در قرارداد داری را رد میکندچرا که کارشناسان سازمان داوری ،شخص حقوقی نام برده در قرارداد را تشکیل میدهند.
موارد مندرج در ماده 466 قانون ایین دادرسی مدنی :
اشخاص فاقد اهلیت و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند حتی با تراضی نمیتوان به عنوان داور تعیین کرد.
افراد مذکور در ماده 470 قانون ایین دادرسی مدنی :
قضات و کارکنان اداری شاغل در محاکم حتی با تراضی طرفین نمیتوتنند به عنوان داور انتخاب شوند.
داشتن مجازات تبعی :
مطابق بند د ماده 25 قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرایم عمدی برای مدت معینی از برخی حقوق اجتماعی از جمله داوری محروم میشوند .
قانون منع مداخله : اشخاص نامبرده در ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نمیتوانند وارد داوری شوند.
موارد مصرح در ماده 469 قانون ایین دادرسی مدنی را نمیتوان به عنوان داور انتخاب کرد مگر اینکه طرفین به داوری آنها توافق داشته باشند .
اعتراض به صلاحیت داور یا داوران با ادعای عدم وجود شرایط مورد نظر در آنها جرح داور گفته شده میشود مطابق ماده 471 قانون ایین دادرسی مدنی : "در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود، هریک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعدا حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین میکند."
حکم ماده فقط محدود به داور تعیین شده با قرعه نیست و به طور کلی در خصوص داور یا داوران چنانچه موجبات جرح حادث یا محرز باشد ،امکان پذیر است اگرچه رویه قضایی جرح داور اختصاصی را نمی پذیرد و در برخی از آرا جرح داور اختصاصی توسط طرف تعیین کننده و بعضا داور منتخب طرفین پذیرفته نشده است.
مطابق ماده 473 قانون ایین دادرسی مدنی : چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
همچنین ماده 501 همان قانون : " هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود"
محروم شدن داور از انتخاب به داوری وفق ماده 473 قانون ایین دادرسی مدنی پس از اثبات تخلف وی به موجب حکم قطعی دادگاه و یا بر اثر آن مسوولیت انتضامی داور است
چنانچه داور یا داوران در مقام رسیدگی مبادرت به دریافت وجه از یکی از طرفین نموده و به نفع وی اقدام به صدور رای نماید مطابق ماده 588 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با وی برخورد میشود ای ماده قرر میکن : " هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد"
1403/09/02
1403/10/02
1403/12/04
1403/12/04
1403/12/05
1403/12/07
